إن الإجهاد المائي هو الخطر الذي ينطوي على أكبر أثر محتمل على سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة. ويعيش أكثر من مليار شخص في مناطق شحيحة المياه، وقد يواجه عدد يصل إلى 3.5 مليار شخص شح المياه بحلول عام 2025. فالنمو السكاني، وتوسع المدن، وتغير المناخ، وإدارة الموارد بطريقة غير المستدامة، كلها عوامل تزيد من الإجهاد المائي على المجتمعات الريفية.
وتتفاقم الفيضانات والانهيارات الأرضية وتغلغل المياه المالحة في نظم المياه العذبة بسبب تقلب المناخ وصدماته المتزايدة. ويؤثر تدهور النظم البيئية أيضا على الأبعاد الأساسية الثلاثة لإدارة موارد المياه، وهي: الكمية والنوعية وإدارة مخاطر الكوارث.
استخدام أكثر كفاءة وفعالية للمياه
يمكن أن يؤدي الاستثمار في السياسات والمؤسسات المحلية إلى تسيير وإدارة أفضل للموارد الأرضية والمائية، وبالتالي زيادة الأمن المائي للنساء والرجال الريفيين.
ويمكن أن تكفل الآليات الأفضل لتسوية النزاعات والنظم المحلية لتخصيص الأراضي والمياه المساواة بين مختلف المجموعات في الحصول وفي حقوق الاستخدام. ويمكن أن تؤدي الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا إلى زيادة توافر المياه وإلى استخدام أكثر كفاءة.
كما تساعد إدارة حفظ مستجمعات المياه وطبقات المياه الجوفية على وصول فقراء الريف بشكل مستدام إلى المياه.
تعزيز الأمن المائي للفئات الأكثر ضعفا
يعمل الصندوق عن كثب مع المجتمعات الريفية، والتجار، وتجار التجزئة والحكومات المحلية لتحسين تخصيص الموارد المائية وإدارتها.
وفي العقود الأخيرة، عمل الصندوق مع الحكومات لتحريك السياسات والتشريعات نحو نهج أكثر تكاملا وتشاركية في إدارة الموارد المائية.
كما يعمل الصندوق على تحسين التخصيص المحلي والإدارة لموارد الأراضي والمياه لتمكين سكان الريف الفقراء من المشاركة في إدارة الموارد التي يعتمدون عليها.
وقد شمل ذلك تشجيع رابطات مستخدمي المياه عريضة القاعدة ونظم الاستخدام المتعددة. وقد استثمر الصندوق في البنية التحتية للمياه وتكنولوجيات أكثر كفاءة للزراعة، والمناولة والتجهيز ما بعد الحصاد، وإمدادات المياه المحلية.
